الرئيسية / الفعاليات العلمية / تطوير قوانين مكافحة الإرهاب

تطوير قوانين مكافحة الإرهاب

•         تطوير قوانين مكافحة الإرهاب في ضوء أحكام التشريع الإسلامي
 قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005أنموذجاً
•         أ.م. د  كواكب باقر الفاضلي
•          كلية التربية – جامعة الكوفة
•         قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية
•         المشكلة: هي عدم فعالية القانون الوضعي عامة ومنها قانون مكافحة الإرهاب العراقي المرقم 13 لسنة 2005 خاصة كون العراق البلد الأول عالميا في وقوعه ضحية للإرهاب ، إذ لابد من إعادة النظر في هذا القانون وإيجاد القانون المناسب للجريمة من حيث حجم الجريمة ونوعها وعدد الضحايا والآثار التي تتركها .
•         أما فرضية الحوار فهي الانطلاق من قانون التشريع الجنائي الإسلامي  الذي أوجد الحل المناسب لهذه الجريمة من أكثر من ألف وأربعمائة سنة ، إذ ما الذي يمنع من الإفادة من القوانين الإسلامية في الوقت الذي لا تستعين القوانين الوطنية بالاستفادة من القوانين الوطنية لبلدان أخرى دون أن يكون هنالك من عائق كالقانون الفرنسي والأمريكي ، أليس م الحري المسلم أن يفتش بين قوانينه الإسلامي وعندا يعجز عن ذلك يستعين بالقوانين الوضعية الأخرى ؟
•         المعالجات
 مقارنة التعريف بالإرهاب والجريمة الإرهابية في نظر القانون والشريعة الإسلامية من خلال تطبيق معايير الجريمة الإرهابية على الجرائم التي عالجت الشريعة أمثالها ، ومعرفة العقوبة المناسبة لهذه الجريمة الذي كانت الشريعة الإسلامية غاية في الدقة في التفصيلات والجزئيات لكل فعل يتسم بالإرهاب  . ودراسة القانون العراقي لمكافحة الإرهاب رقم  13 للعام 2005بالتحليل والنقاش  لتحقيق الغرض من الدراسة والنقاش للوصول إلى توصيات يمكن أن ينتفع بها المشرع لتطوير قانون مكافحة للإرهاب ينسجم مع الواقع العراقي .
•         النتائج
•         إن القانون الجنائي الإسلامي أقدم القوانين التي بحثت في موضوع الإرهاب وتجريمه وفق وصف خاص للجريمة الإرهابية
•         يمكن معالجة الارهاب من حيث جعل الفعل ذو وصف إرهابي عندها يمكن السيطرة على كل فعل يتحلى بمعايير الجرم الإرهابي للقضاء عليه بإعطائه حكم آخر ثانوي على وفق المعايير الإرهابية
•         اتفاق الجريمة الإرهابية مع مفهوم جريمتي الحرابة بالدرجة الأولى والبغي بمرتبة ثانية
•         عالج الإسلام موضوع العقوبة من حيث نوع العقوبة بكل تفصيل بما ينسجم ونوع الجرم
•         لا يوجد في القانون الجنائي الإسلامي تنازل عن العقوبة
•         العقوبة محددة بالنص الشرعي ولا مجال للاجتهاد إلا في الفروع والتفاصيل الجزئية
•         يقتل الجاني القاتل حدا وهذا يختلف مفهوما عن القتل قصاصا بغية في التشديد بينما يكون الجرم قصاصا في الجرح للمماثلة بين العقوبة والجرم
•         عدم وجود مبدأ التنازل عن العقوبة أو الاستثناءات على العقوبة
•         يقر الإسلام مبدأ التوبة بشرط أن يكون قبل القدرة على المجرم
•         إن الشدة التي اتبعها الإسلام في العقوبة للدلالة على فداحة حجم الجرم وآثاره ، كما أن العقوبة إنما وجدت للردع ولا يتحقق هذا الغرض إلا بهذا الحجم من الردع
•         التوصيات
•         إعادة النظر جملة وتفصيلا بما ينسجم مع فداحة الإرهاب وما وصل إليه من وحشية
•         السعي إلى التجديد والتعديل كلما دعا الأمر وكلما دخلت أنواع جديدة من الفعال الإرهابية التي تدخل الساحة الإرهابية .
•         إعادة النظر في الصياغة والأسباب الموجبة وتعريف الإرهاب
•         تفصيل العقوبات بحسب الجرائم ونوعها وأساليبها
•         إعادة النظر في رفع العقوبة عن الإرهابي والاكتفاء بتخفيف العقوبة بما ينسجم مع الجرم
•         أن لا نكتفي بتفرع العقوبات الموجودة بل أن تتفرع إلى عقوبات جنائية أصلية وهي الإعدام والمؤبد وأخرى فرعية تتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة
•         أن يفسح المجال للعقوبات المالية والتعويضات والغرامات التي يتسبب الجاني بإتلافها سواء للحق العام أو الحق الشخصي .
•         تفعيل عقوبة المنع من الإقامة في أماكن محددة للدولة ( بما يتقارب ومفهوم النفي ) لكون المجرم فيه تهديد لأمان الدولة واستقرارها
•         الإبقاء على عقوبة المصادرة  الواردة في القانون .
•         تفعيل قانون لإغلاق المحال التجارية والمؤسسات الإعلامية الداعمة للإرهاب ووقف البرامج الإعلامية المساندة وإخضاع السلع إلى المراقبة والفحص والتشديد في حال كونها جميعا مما يشجع على العنف المؤدي إلى تسهيل ارتكاب الفعل الإرهابي .

شاهد أيضاً

اللجنة المركزية للإرشاد النفسي والتوجيه التربوي

كلية التربية / الاعلام … اللجنة المركزية للإرشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية التربية تعقد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *