الرئيسية / الفعاليات العلمية / حقوق الزوج في الفكر الإسلامي

حقوق الزوج في الفكر الإسلامي

حقوق الزوج في الفكر الإسلامي  أ.م.د. محمّد كاظم الفتلاوي
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين
أما بعد.. حث القرآن الكريم الإنسان على الزواج واعتبر العلاقة الزوجية نظاماً أساساً في بناء الحياة الإنسانية، وتتضح هذه الحقيقة في قوله تعالى: Pوَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَO([1]).
 إن في الزواج وما يصحبه من مودّة وترابط بين الزوجين سبباً لاستقرار الأسرة وثباتها ومن ثم استقرار المجتمع وسعادته، ذلك أن العقد بين الزوجين يفضي إلى أشد التلاحم والترابط بينهما. إذ إن الأسرة التي منشأ تكوينها الزوجان مؤسسة اجتماعية يتعلمان فيها مع الأبناء تنظيم الأعمال وتحديد المسؤوليات المنوطة بكل منهم وأدوارهم والالتزامات تجاه بعضهم، فهي قائمة على ضوابط المسؤولية والتعاون، وليست مجرد لذة جنسية أو عواطف تجاه بعضهم، وإن كان كل ذلك من أغراضها.
فكان أن فرض القرآن الكريم للزوج داخل الأسرة حقوق، وهذه الحقوق واجبات على المرأة (الزوجة)، لا يتعداها الزوج بالتعسف، وان لا تقصر الزوجة في أدائها، وهذه الحقوق جزء من منزلة الرجل لكونه قوام على المرأة، وهذه الحقوق مقتصرة ضمن الحياة الأُسرية فقط، أما (في خارج الأسرة فلا فرق بين الرجل والمرأة في جميع أدوار الحياة العامة وشؤونها من الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها)([2]).
فتشريع قوامة الرجل على المرأة المستفادة من قوله تعالى: Pالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِO([3]) لا تعني القهر والحجر والاستبداد، ولا تعني إهدار شخصية المرأة وأهليتها ومقومات إنسانيتها، بل تكون قائمة على الرحمة، والمودّة والمحبة بينهما، وتوزيع الاختصاصات، وتحديد الواجبات، وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة، وهي تدبيرٌ وإرشاد، وليست سيطرة واستبداداً.
وبما امتازت به المرأة من الرقة والعاطفة على الرجل، رشح الأخير للقيادة والسعي وكسب العيش، بينما لا يجب على المرأة ذلك، كما لا تعني قيادة الرجل أن تُمنَع المرأة إطلاقاً من المساهمة في الإدارة، أو أن يتجبّر الرجل ويقهر في ممارسته للقيادة، يقول السيد هادي المدرسي: (وقيادة الرجل ذاتها لا تخرج إطلاقاً عن دائرة المسؤوليّة إلى دائرة التحكمّ بالتعامل بالقسوة، والتسلّط بالغلظة في السلوك والمعاشرة، وان جنحت القيادة إلى ذلك فهي تعبير عن إفلاس الرجل في فهم القيادة وتطبيقها)([4]).
فرياسة الرجل لزوجته لا تتضمن ضيقاً عليها، أو نقصاً من حقوقها المعادلة لحقوق الرجل، أو استبداد بها وبإدارة البيت، أو مساساً بحريتها فـ(النساء أحرار في اختيار عملهن ومصيرهن، وكذلك زيهن مع مراعاة الموازين)([5])، ولكنها – أي القوامة- وسيلة لا بد منها لحُسن سير الأمور في الأسرة، وتنظيم للحياة الزوجية؛ ذلك أنه لا يمكن تصور مؤسسة من دون رئيس يتربع على قمة الهرم الوظيفي فيها يُدير شؤونها ويوجه أفرادها، وتكون له قوة تنفيذ القوانين اللازمة لاستمرار وجودها، وله كذلك الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بها بما كان فيه من استعداد ووظيفة .
وان القول بخلاف هذا التشريع (القوامة) يعني نسف لكل فكرة لتنظيم الحياة الزوجية والأُسرية([6])، وبطبيعة الحال هذا لا يعني إغفال حقيقة حاجة الرجل إلى الرأي والمشورة، التي يقدمها له غيره من المخلصين الحريصين على استمرار هذه المؤسسة في القيام بدورها على أكمل وجه، ولا يمكن تصور أخلص من الزوجة في هذا المجال؛ فتكون إدارة (البيت شورى بين الزوجين)([7]) يُكمل احدهم الآخر.
وهنا سنذكر ابرز الحقوق الخاصة للرجل (الزوج) على الزوجة دون الحقوق المشتركة([8]) بين الزوج والزوجة ضمن الحياة الأُسرية، وهذه الحقوق هي:
أولاً: الطاعة بالمعروف: لعل من أول واجبات المرأة نحو زوجها طاعته في غير معصية الله وقد أثنى الله سبحانه على النساء المطيعات لأزواجهن في قوله تعالى: Pفَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُO([9])، ومعنى صالحات قانتات في الآية أي طائعات عن إرادة وتوجه ورغبة لا عن قسر وإرغام وتفلّت، وهذا ما يتلائم مع طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة، إذْ (بإطاعتها لزوجها تستطيع أنْ تأسر قلبه في حبها وتسحره بِخُلقها، فليس هناك عامل أقوى ولا أشد فعالية في توثيق عُرى الزوجية من إطاعة المرأة لزوجها في حياتها العامة والخاصة، مما يقومّ سلوكها ويقوي مركزها ويجعلها في مكانه، لا يمكن للزوج أن يتخلف عن إرادتها)([10]).
و(الغيب هنا هو ما يُستحى من إظهاره أي حافظات لكل ما هو خاصّ بأمور الزوجية الخاصة بالزوجين فلا يطلع أحد منهن على شيء مما هو خاصٌ بالزواج)([11])، قال النبي(n): (خير النساء التي إذا نظرت اليك سرتك، وإذا امرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها)([12])، وتعبير الرسول(n) عن النساء المطيعات لأزواجهن بأنهن خير النساء، فهذه شهادة تتوشح بها المرأة المسلمة ويعزز مكانتها من حيث إن طاعتها لزوجها جزء من طاعتها لله }.
ولهذه الطاعة – إطاعة الزوج – حدود، فهي ليست طاعة مطلقة؛ لأن الطاعة المُطلقة لا تكون إلا لله وحده، ويمكن نتَلَمس حدود هذه الطاعة في أمور منها:
أولاً: أن تُقيم معه في داره التي أُعدَّ لها، وذلك بعد تمام العقد الصحيح، ضمن شروط حددها الفقهاء.
ثانياً: أن تنتقل مع زوجها إلى حيث ينقلها، وإلى حيث ما تقتضيه ظروفه وطبيعة عمله.
ثالثاً: أن تكون أمينة على سره، حافظة لماله، وشرفه فتبتعد عن مواطن الشبهات.
   رابعاً: أن تبادر إلى فراشه إذا التمسها، بشرط ألا يكون عندها مانع شرعي.
خامساً: ألا تصوم نافلة إلا بإذنه إذا كان حاضراً .
سادساً: ألا تنازع الزوجة زوجها الرأي، ولا سيما في المسائل التي لا يترتب على المخالفة فيها محظور شرعي، فتعرض المرأة رأيها بلطف وبغير عناد، فذلك أدعى إلى استجابة الزوج لها، وإلا كّفتْ عن الجدال الذي ربما أفضى إلى النزاع والخصام.
سابعاً: القرار في بيت الزوجية، يقول النبي(n): (ولا تخرج من بيته إلا بأذنه)([13])، وهذا التعبير على إيجازه يشتمل على توجيه دقيق من النبي(n) للمرأة حيث يُريد منها أنْ تقف من زوجها موقفاً كاملاً في الطاعة والتقدير لتشعره بمعنى القوامية من جهته عليها، وليس في ذلك أي منقصة عليها بل لا بد ان تضع زمام أمرها بيده ليشعر الزوج بكيانه الرجولي داخل بيته.
كما استدل بقوله تعالى:Pاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِO([14]) على أنَّ القرار في البيت أمر عام لكل النساء، وأنهن مأمورات بملازمة البيوت، وان القرار في البيت هو الأصل، والخروج منه هو الاستثناء، وألا يخرجن منه إلا لحاجة شرعية أو ضرورة، لأن المرأة هي القائمة بشؤون البيت من المحافظة عليه وترتيبه وتنظيمه وتهيئته للزوج([15]) .
ونلحظ أهمية استئذان الزوجة زوجها في الخروج من بيتها في السُنة الشريفة، إذ يقول الإمام جعفر الصادق(u): (إن رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله(n) خرج في بعض حوائجه، فعهد إلى امرأته ألا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وان أباها مرض، فبعثت إلى النبي(n) تستأذنه في أنْ تعوده فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قالت: فثقل، فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فمات أبوها فبعثت إليه: إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال فدُفن الرجل، فبعث رسول الله(n): إن الله غفر لأبيك بطاعتك لزوجك)([16]).
ومن المعلوم أن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف الأنوثة وثمارها، وان بقاءها فيه يحقق المنافع التالية([17]):
–          يُحصن الزوجة من أسباب الفتنة .
–          يُساعد المرأة على أداء واجباتها الزوجية وتدبير شؤون المنزل وتربية الاولاد.
–          يُبعد القلق عن الزوج نتيجة الانشغال بخروجها وخوفه عليها من ان تُمس بسوء .
–          يحول دون إرهاق ميزانية الأسرة .
–          يقي المرأة من الشبهات .
يقول السيد هادي المدرسي: (إن المرأة عاطفية أكثر ممّا تكون عقلانيّة، ولذلك فإن عليها أن تخضع لإرادة الزوج في الخروج إلى أيّة منطقة خارج البيت، حتّى لا تقع في شرك طلاّب الهوى، الذين لا يهمّهم إلاّ شهواتهم، وشهواتهم وحدها)([18]).
إذن خروج المرأة من دون إذن زوجها يسبب مشاكل بين الزوجين، وعلى الزوجة أن تُراعي هذا الجانب فلا تخرج إلا بإذن زوجها، وعلى الزوج أيضاً ان لا يُشدد على زوجته، فيمنعها الخروج ويجعلها حبيسة البيت، فهي بالنهاية إنسانة تحتاج إلى ان تُرفه عن نفسها، فلا مانع من أن يصحب الرجل زوجته حين خروجها لزيارة الأهل، أو مكان للتنزه فهذا يدعم العلاقة بينهما، ويقوي استقرار الأسرة ويبني أسساً للثقة بين الزوجين.
ولا يقف الأمر على هذا الحد من تقوية العلاقة من خروج المرأة، بل يتعدى الى أهمية لا تقل شأناً منه، إذا ما وعى الرجل والمجتمع أهمية عمل المرأة خارج البيت، ففي منعها إجحاف لها وخراب اجتماعي وان عدم إدراك خطر منع المرأة من مزاولة العمل (يعني توقف نصف العدد – إن لم يكن أكثر – عن العمل فكيف لمجتمع يخلو من الطبيبة والممرضة والمعلمة والمهندسة بل حتى البائعة؟ فكم تشعر الأسرة بالراحة – وخاصة في مجتمع محافظ كمجتمعنا – عندما تطمئن أن هنالك طبيبة وليس طبيباً لعلاج النساء وأن هناك معلمة تعلم البنات وليس معلماً. بل ان الأسرة المحافظة تفضل أن يتسوق النساء من بائعة (امرأة) وليس رجل… وعلى أساس ذلك يجب على المجتمع أن يعي هذا لتعي من خلاله الأسرة وتقر عمل المرأة وتنظر بجدية إلى حل مشاكلها وتتكاتف على تخفيف الأعباء عنها)([19]). فعلى المرأة هنا أن تدرس الرجل قبل الإقدام على القبول، وهل هو في هذا الجانب (معتدل المزاج بحيث يؤمّن لها الحرية الكاملة في الخروج من بيته في أي وقت تشاء، وتعود ولو كان ذلك في وقت لا يرغب في أن تكون فيه خارج البيت)([20]).
ثانياً: الحداد على الزوج:
(أحَدّت) المرأة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (مُحِدّ)([21])، والظاهر أنه في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي، وهو أن تمنع المرأة نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من زينة الثياب والادّهان والطيب، والابتعاد عن شبهة الزينة([22]).
وقد نص القرآن المجيد على حداد المرأة على زوجها، قال تعالى: Pوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاO([23])، يقول المحقق الحلي: (تعتد الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح، أربعة أشهر وعشراً، إذا كانت حائلاً([24])، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغاً كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل، وتَبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه نهاية اليوم، ولو كانت حاملاً اعتدت بأبعد الأجلين([25])، فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها)([26]).
والظاهرة أن الحكمة من هذا الحداد هو (لمّا كان بناء الأرملة بزوج جديد بعد موت زوجها السابق مباشرةً لا ينسجم مع ما تكنّه من حبّ واحترام لزوجها المتوفي، ولا مع الاطمئنان إلى عدم وجود حمل في رحمها منه، وقد يؤدي إلى جرح مشاعر أهل زوجها الأول، فقد جاءت الآية تشترط للزواج الجديد أن يمرّ على موت زوجها السابق أربعة أشهر وعشرة أيّام)([27]) .
إذن فهذا الحداد من لدن الزوجة جزء من الاحترام لزوجها المتوفَّى، وحق ألزم الشارع المرأة به قبل أن تقترن بشريك جديد في حياتها، يقول السيد عز الدين بحر العلوم: (والمرأة التي توفي عنها زوجها تتوقف لتؤدي حق الزوجية بإظهار الحداد على المتوفي في مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وفاء منها لشريك حياتها قبل أن تستقبل الشريك الجديد، وهذا أمر يساعد عليه الذوق الاجتماعي الرفيع)([28])، وربما قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين، أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه.. وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة؛ لأن هذا الحديث لم يحن موعده، ولأنه يجرح مشاعر ويخدش ذكريات.
ومن الجدير بالذكر أن الحداد في الجاهلية كان سنة كاملة، وبصورة يتقزز منها الشعور، فهذب القرآن الكريم هذه الطقوس([29])، وقرر من الحداد ثلاثة أيام على القريب، وأربعة أشهر وعشراً على الزوج، وجعل هذا الحداد مقصوراً على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من البيت إلا لضرورة.
أما في عصرنا فنلحظ أن الأمة لم تحفظ ما أقره المنهج القرآني في (هذه المسألة الاجتماعية ومن أراد الاعتبار فلينظر إلى حظ المسلمين اليوم من هديه فيها، المسلمون لا يسيرون اليوم على طريقة واحدة، وإنّما هم طرائق قدد، فمن نسائهم من يغلون في الحداد، ويغرقن في النوح والندب والخروج من العادات في كيفية المعيشة بالبيوت، حتى يزدن في بعض ذلك على ما كان يكون من نساء الجاهلية، وليس لهنّ في ذلك حدّ ولا أجل يتساوين فيهما، ولا يخصّص الزوج بما خصّه به الشرع، بل ربّما حدِدن على الولد سنة أو سنين، وربمّا تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين، يختلف ذلك فيهنّ باختلاف البلاد والطبقات والبيوت)([30])، لهذا كان من الإلزام العودة إلى هدي القرآن الكريم، وما أقره من الإصلاح الاجتماعي، بما يحفظ كرامة المرأة، ومما لا يُعكر آداب العشرة في الجو العام للأسرة .
إذن حقوق الزوج على الزوجة في الفكر الإسلامي نابع من الصيانة والرعاية العظيمة التي أولاها الدستور العظيم – القرآن الكريم – للأسرة، وهذه الحقوق بجملتها عامل وقاية واحتراز مستقبلي للزوجة والأسرة بالعموم من المشاكل الآنية – الطارئة – والمشاكل المستقبلية التي ربما تقع الزوجة فيها إذا لم تراعي هذه الحقوق الواردة في نصوص القرآن الكريم، وإنها  – الحقوق – منهج رباني من لدن عالم حكيم.. والحمد لله رب العالمين..

( [1] ) سورة الروم، الآية 21 .
( [2] ) محمد إسحاق الفياض(K)، (مجموعة أسئلة وأجوبة) تحت عنوان: موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي، ص22.
( [3] ) سورة النساء، الآية 34.
( [4] ) كيف تسعد حياتك الزوجية؟، ص37.
( [5] ) روح الله الخميني، مكانة المرأة في فكر الإمام الخميني، ص122.
( [6] ) وعلى هذا الأساس لا يوافق الباحث ما ذهب إليه الدكتور نصر حامد أبو زيد بأن القوامة في الإسلام ليست تشريعاً بقدر ما هي وصف للحال. ظ: دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، ص224.
( [7] ) محمد مهدي الآصفي، في رحاب القرآن (نظرية العلاقة الزوجية)، ص38.
( [8] ) هناك حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة منها على سبيل المثال: حق الاستمتاع وحسن العشرة وثبوت حرمة المصاهرة و…الخ، سوف يتناولها الكاتب – إن شاء الله تعالى – في العدد القادم.
( [9] ) سورة النساء، الآية: 34 .
( [10] ) عز الدين بحر العلوم، الزواج في القرآن والسنة، ص183 .
( [11] ) محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 5/63 .
( [12] ) المتقي الهندي، كنز العمال، 16/282 .
( [13] ) الكليني، الكافي، 5/507.
( [14] ) سورة الأحزاب، الآية 33 .
( [15] ) ظ: ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 13/ 169، وقال الشيخ محمد إسحاق الفياض: (إن هذه الآيات مختصة بنساء النبي الأكرم(n))، موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي، ص33.
( [16] ) الكليني، الكافي، 5/513، إلاّ إن الشيخ محمد مهدي شمس الدين رأي في ماهية هذه الرواية، إذ قال: (لابد من تأويل هذه الرواية أو رد علمها إلى أهلها، لأنها بظاهرها مخالفة للكتاب، فان منع المرأة من عيادة أبيها المريض وحضور تشييعه ودفنه ليس من المعاشرة بالمعروف قطعاً، بل هو من العضل والمضارة.. )، حقوق الزوجية، ص92، والى نفس المعنى ذهب الشيخ محمد أبو زهرة إذ قال: (.. ولها ان تزور أبويها كل أسبوع، ولو لم يأذن لان ذلك من صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، وتركها عصيان، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان احد أبويها مريضا فلها أن تعوده ..)، تنظيم الإسلام للمجتمع، ص78.
( [17] ) ظ: كوثر محمد عمر، عوامل استقرار الأسرة في الكتاب والسنة،ص232، سعيد حوى، الإسلام، ص242، محمد عزّة دروزة، التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول، 8/412، باقر شريف القرشي، نظام الأسرة في الإسلام، ص70.
( [18] ) كيف تسعد حياتك الزوجية ؟، ص51 .
( [19] ) د. ابتسام السيد عبد الكريم المدني، المرأة بين الحقوق والواجبات في ضوء القديم والحديث، ص40. وللتوسعة في آداب وضوابط عمل المرأة ظ: محمد عزّة دروزة، التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول، 8/409، محمد مهدي شمس الدين، حق العمل للمرأة – ضمن حقوق الزوجية-، ص184، محمد حسين فضل الله، مفاهيم إسلامية عامة، ص50.
( [20] ) عز الدين بحر العلوم، الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ص69.
( [21] ) ظ: الرازي، مختار الصحاح، ص126 .
( [22] ) ظ: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 3/30، الجصاص، أحكام القرآن، 1/508 .
( [23] ) سورة البقرة، الآية 234 .
( [24] ) حائلاً: غير حامل .
( [25] ) أحدهما: أربعة أشهر وعشراً، ثانيهما: وضع الحمل .
( [26] ) شرائع الإسلام، 3/30، ظ: المقداد السيوري، كنز العرفان في فقه القرآن، ص589 .
( [27] ) ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 2/123 .
( [28] ) الزواج في الكتاب والسنة، ص321، ظ: سيد قطب، في ظلال القرآن، 2/255 .
( [29] ) يقول الدكتور جواد علي: (وقد ذُكر إن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شرّ ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طائر فتفتض به، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، وذُكر أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً، ولا تستعمل طيباً، ولا كحلاً، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، وكانت إذا رمدت، أو اشتكت عينها، فلا يجوز لها أن تكتحل أو أن تعالجها..)، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، 5/557.
( [30] ) محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 2/355 .

شاهد أيضاً

قبول نشر في المجلة اللبنانية

حصول التدريسية الدكتورة ايثار المياحي على قبول نشر في المجلة اللبنانية (وميض الفكر للبحوث) …….. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *